|
|
|
| أحمد مجذوب أحمد |
وبالتالي هذا المنهج الذي قام على تصحيح التجربة التقليدية، قام وهو يحمل بعض التحديات من ولادته وحتى هذا التاريخ
فاحتفظت التجربة المصرفية الإسلامية بالشكل المؤسسي، رسما ووصفا، واعتمدت على الكوادر البشرية التي كانت تدير النظام التقليدي، و اعتمدت على الإطار التنظيمي التقليدي مع بعض التعديلات التي تمت على هياكله وبعض لوائحه ونظمه.
ثم لتمكن المصارف من التصرف في جملة الوادئع، تبنت رأيا فقهيا أحال الوديعة وجعلها تنقلب إلى قرض منذ دخولها للوهلة الأولى إلى المصرف. ثم من بعد ذلك ولما لم تجد بدا، بحثت عن صيغ و أساليب التمويل لتستخدمها في تشغيل الأموال والموارد المتاحة أمام المصارف الإسلامية.
ثم تكونت هيئات الرقابة الشرعية والمدققون الشرعيون ليستكملوا حلقة النقص التي كانت لازمة من لوازم الانتقال وبالتالي تأثر معظم العاملين بثقافة التجربة التقليدية وتأثر نمط التشغيل بالثقافة الموروثة بأن المصرف ينبغي أن لا يخاطر وأن لا يخسر وأن ينقل مخاطره لأي طرف آخر، هذه هي البيئة التي وجدت فيها المصرفبة الإسلامية.
ظهر واستمر هذا التحدي، تحدي الانتقال في كل شي في النظم والهياكل والسياسات، وظهر بوضوح في عقلية الموظف لتتوافق مع الوضع الجديد.
كما ظهرت أيضا تحديات في استخدام أساليب تمويليلة شرعية تستجيب لاحتياجات ومتطلبات سوق التمويل ومتوافقة مع الشريعة. ولم يكن من وسيلة غير البحث في البيوع والعقود الشرعية لتكون أساسا تنطلق منه التجربة المصرفية الإسلامية مع السعي لتطوير منتجات أيضا قابلة لتلبيه هذه الاحتياجات…
واستمرت تحديات التطبيق والانتقال في الأدوات والسياسات حيث نجد أن مطوري التجربة عمدوا للتعامل بأدوات وصيغ مالية تعامل مالي قام بعضها على مفهوم الإرفاق والإحسان. معظم الصيغ القروض وصيغ الكفالات قامت على مبدأ الإرفاق لتحل محل صيغ غامت على المتاجرة و الاسترباح.
وبالتالي قامت المناظرة بين صيغ المداينات وصيغ المشاركات كأهم نمطين لاستخدام موارد المصارف، وظلت التجربة تجابهها تحديات عامة وتحديات تتعلق صيغ بالمشاراكات
تحديات ضمانات التمويل، فالشريك يده يد أمانة، ومؤذون له بالتصرف
وظلت التجربة تواجهها التحديات…. أهم تحدي هو ضمانات التمويل