|
|
|
| مصطفى حسني |
سياسة عُمر بن الخطاب في اختيار الولاة والحكام:-
كان بن الخطاب يهتم بهذا الأمر اهتماماً كثيراً وكان من أهم قضاياه؛ لأنه يرى أنه هو وحده المسئول عن هذا الاختيار، فأن كان صواباً فيا مرحباً وأن كان خاطئاً فالرعية هم من يذوقون سوء هذا الاختيار، فكان له منهج في الاختيار، حيث كان يأتي بمن يريد أن يُوليه ويُجلسه معه في المدينة شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يعلم معاملاته في السر والعلن، ويُكون وجهة نظره عن شخصيته، وكان هدفه أن الوالي لا يُغيره كرسي الحكم ولا يُغير من صفاته لأن الحكم شرٌ لا بد منه.
معايير على أساسها يُقيّم الوالي:-
1- إذا كان في القوم خيرٌ ممن اختاره عُمر فإن عُمر قد أساء الاختيار.
2- أيُما عامل ظلم أحد الرعية فلم يقتص له عُمر فهو ظالم.
3- الراعي إذا استقام صارت الرعية عوناً له على المُنحرف.
4- لئن أعزل في كل يوم حاكم خيرٌ لي من أن أدعه يظلم ساعة.
5- إذا رأى فيمن اختارهم الشرف والأمانة سواء اختار أكثرهم تخصصاً.
فهذه بعض من معايير اختيار عُمر للولاة والضوابط التي وضعها لنفسه ليكون اختياره موفقاً للرعية التي كلفه الله برعايتها.
حقوق الولاة:-
كان عُمر بن الخطاب حتي لا يكون ظالماً، يفرض على نفسه والرعية أن واليهم وحاكمهم لهُ حقٌ عليهم، فقسمهم إلي اثنين:
1- الطاعه وهي حقٌ من الرعية للوالي.
2- الكفاية التي تقيه وتحميه من الانغماس في خيانة شعبه ورعيته لأجل المال، وهي حقٌ من الخليفة عُمر بن الخطاب للوالي والحاكم الذي يُعينه.
الوظيفة الأخلاقية للحاكم:-
هي نفس مبادئ عُمر التي يُعلمنا إياها من بداية دراسة سيرته التي نُعطر بها مجالسنا، وهي كيفية إظهار القدوة الأخلاقية للحاكم وأن يكون قدوة لرعيته، فأنه إذا صلُح الحاكم صلُحت رعيته عن طريق الآتي:
1- توفير مناخ ديني عن جمع الناس في الصلوات حتي كثُر بناء المساجد في عهد الخليفة عُمر بن الخطاب.
2- ضمان أن الوالي يضمن للناس العيش والحرية والكرامة الاجتماعية، أو أن يُعزل لأنه لا يصلح لهذا المنصب.
3- يفرض على الولاة التقرب من الناس، حتى يشعروا بهم ويكونوا دائماً على تواصل معهم.
4- التفكير في سُبل الحضارة وبذل الوُسع في إقامة الحضارات حتى لا تحتاج لعدوك.